إن المريض الذي يذهب بنفسه إلى المستشفى، ويرقد على أحد أسرّتها، محاولًا النجاة من عارض ألمّ به، يعتقد في قرارة عقله المتواضع أن هذا المبنى يختزن بداخله خلاصه من هذا الألم أو المرض، فيعلّق آماله وثقته بالمعطف الأبيض.ولكننا نجد، في عام 2026 وعلى مشارف عام 2027، مبانيَ شُيّدت بملايين الفرنكات، لا يجد فيها المحموم فحصًا لا تتجاوز تكلفته بضعة آلاف، ليعلم ما ألمّ به من عارض.فما جدوى المباني الشاهقة والواجهات الفخمة، إن كان المريض لا يجد فيها جهازًا يشخّص مرضه، أو طبيبًا يطمئنه، أو سريرًا يحتضن ألمه؟ إن قيمة المستشفى لا تُقاس بمساحة جدرانه ولا بتكلفة تشييده، بل بما يقدمه من حياة لمن يقصده طلبًا للنجاة.في حين أن هذه الخدمة تجدها مجانية في كثير من الدول التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، بل تجاوزت هذه الآفات حتى لا تكاد تسمع عنها.ومن العجيب أن تكون لدولة يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة ألفا طبيب في مختلف التخصصات، في حين أن لها ميزانية ضخمة مقارنة بأحوال مؤسساتها المتردية.والنصيب المقرر لوزارة الصحة من الميزانية ليس بالبسيط، وبالرغم من كل ذلك، نجد نقصًا في الكوادر والأجهزة الطبية والأسرّة، وهي الأعمدة التي تقوم عليها الوحدات الصحية.إن الخلل لا يكمن في قلة الإمكانات بقدر ما يكمن في غياب الإدارة التي تحسن توظيفها، وغياب الرقابة التي تحاسب المقصرين. فالأموال المرصودة للصحة ليست أرقامًا في دفاتر الميزانية، بل هي حقوق أناس ينتظرون فرصة للعيش.ثم نجد الإنكار لما آلت إليه الأمور من رداءة وتدهور، وما نتج عنهما من فقد للأرواح، حتى بلغ عدد الوفيات في أقل من عشرة أيام ما يقارب الألف.ألف شخص، ألف روح، لهم آباء وأبناء باتوا أيتامًا، وأمهات تنوح على أبنائها. كم من أسرة فقدت معيلها وسندها؟ وكم من حكاية لم تكتمل، وكم من حلم أُطفئ قبل أن يرى النور؟إن الألف روح التي غادرت الحياة ليست مجرد أرقام تُذكر في نشرات الأخبار، بل حكايات لم تكتمل، وأحلام أُطفئت، وأسر تبدّلت حياتها إلى الأبد.ليس من حق الإنسان أن يطالب بالرفاهية قبل أن يطالب بحقه في الحياة، وليس من المقبول أن يصبح الوصول إلى فحص طبي أو سرير في مستشفى ضربًا من الحظ.فالدولة التي لا تستطيع أن تحفظ حياة إنسانها، ما الذي تبقّى لها لتفخر به؟فمتى يصبح الإنسان غاية التنمية، لا مجرد رقم في تعداد السكان؟
