وقّع وزير وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن، محمد السليك حلاتة، ووزيرة العدل، ندولنودجي أليكس نايمباي، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، قرارًا مشتركًا يقضي بإنشاء آلية للتنسيق الفني لدعم الغرف العقارية.
ويهدف هذا اللقاء إلى مواكبة عمل الغرف العقارية المنشأة لدى الجهات القضائية بموجب القانون رقم 010/AN-SENAT الصادر في 9 ديسمبر 2025.
وأوضحت وزيرة العدل أن الآلية الجديدة لن تحل محل المحاكم في الفصل في النزاعات، وإنما ستوفر لها الدعم الفني والمعلومات الموثوقة، بما يساعد على دراسة الملفات العقارية المعروضة أمامها بشكل أفضل.
من جانبه، أكد حلاته أن الغرف العقارية تمثل أداة تجريبية مهمة لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات العقارية، مشددًا على ضرورة توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة للجهات القضائية.
ويهدف القرار المشترك إلى تعزيز التنسيق بين الوزارتين، والمساهمة في الحد من النزاعات العقارية، وتحسين معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي، بما يعزز أمن الاستثمارات وثقة المستثمرين.
